علی رغم موجودی کافی فایل‌های فروش در محله‌ها و مناطق مختلف شهر تهران از جمله مناطق مصرفی و جنوبی پایتخت هم اکنون مشاورین املاک و فعالان بازار مسکن تهران از افت تعداد فعالیت معاملات خرید و فروش در روزهای پایانی سال خبر می‌دهند. ضمن اینکه زنگ خور و مراجعه به بنگاه برای اطلاع از شرایط فروش آپارتمان‌های عرضه شده به بازار نیز نسبت به چند هفته اخیر کاهش قابل توجهی داشته است .واسطه‌ها می‌گویند بازار معاملات مسکن شهر تهران معمولاً در هر سال تا قبل از بیستم اسفند ماه رسماً به کار خود خاتمه می‌دهد و در فروردین ماه به حالت نیمه تعطیل دارد از همین رو ،انتظار رویداد خاص قیمتی و معاملات در این بازار نسبت به آنچه هم اکنون در جریان دارد، دست کم تا یک ماه و نیم آینده بعید به نظر می‌رسد. در همین زمینه یک مشاور املاک در غرب پایتخت می‌گوید با وجود آنکه خریدار در بازار کم است اما فروشندگان همچنان حاضر به عقب نشینی از قیمت پیشنهادی خود نیستند.
بررسی وضعیت بازار فروش مسکن در محله دهکده المپیک در منطقه ۲۲ نشان می‌دهد که مالکان علی رغم کاهش بالای متقاضی و رکود حاکم میل به افزایش تخفیف ندارند. یک مشاور املاک در این محله به اکو ایران می‌گوید تعداد متقاضی خرید در سه ماهه اول سال جاری متوسط بود ۶ الی ۷ ماه نیز شاهد رکود شدیدی بود نه اینکه هیچ معامله‌ای صورت نگیرد اما بسیار کم بود در دو ماه اخیر نیز در برخی هفته‌ها تقاضا کمتر بوده است اما مجموعاً نسبت به سال گذشته حداقل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
او می‌گوید نسبت به اسفند سال گذشته به دلیل اینکه تقاضا کاهش یافته آنچنان افزایش قیمتی نداشته‌ایم اما از آذر ماه سال گذشته هر دو سه هفته شاهد یک تورم در بخش بخش مسکن بوده‌ایم و مالکان قیمت ملک خود را هر لحظه افزایش می‌داده‌اند. اما اکنون فروشنده زیاد و خریدار کم است و پیش بینی می‌شود که این وضعیت تا پایان سال ثابت باقی بماند به گفته این فعال بازار مسکن متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شخصی‌ساز و نوساز در دهکده المپیک و برای مثال در شهرک راه آهن ۱۷۰ میلیون تومان بوده است. در مورد خانه‌های غیر نوساز نیز به صورت میانگین هر متر مربع حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است به عنوان نمونه آپارتمانی با ۱۱۰ متر مربع زیر بنا و ۹ سال ساخت حدود ۷ میلیارد و هفتصد میلیون تومان و واحد دیگر با ۱۴۳ متر مربع زیربنا و سه سال ساخت حدود ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین واحد ۷۷ متری و ۳۰ سال ساخت حدود ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و واحدی ۵۸ متری و ۱۸ ساخت حدود ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط ۲۹ درصد متقاضیان از بانک‌ها وام بدیه مسکن گرفته‌اند اگرچه بانک‌ها موظف به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از حدود یک میلیون و سیصد هزار متقاضی دریافت وام اجاره فقط به ۲۹ درصد این متقاضیان وام پرداخت شده است � گزارش ایسنا عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام اجاره به مستاجران چندان امیدوار کننده نیست. این در حالیست که رئیس جمهور همواره بر رفع مشکلات مسکان اقشار پایین تاکید دارد تخمین زده می‌شود که حدود ۹ میلیون خانواره اجاره نشین در کشور زندگی می‌کنند که راهکارهایی از جمله خانه‌دار کردن این اقشار در قالب طرح نهضت ملی مسکن احداث مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه در دستور کار دولت قرار دارد. در بخش نهضت ملی مسکن توفیقاتی حاصل شده و برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما در دو حوزه دیگر عملکرد چندان مناسب نبوده است.
به خصوص سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره به نوعی جاخالی می‌دهد. از زمان تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن که همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ آغاز شد تاکنون یک میلیون و ۲۹۴ هزار متقاضی واجد شرایط ثبت نام کردند که بانک‌ها با ۳۸۱۷۶۳ متقاضی به میزان ۲۹ درصد قرارداد امضا کرده‌اند. سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان بود که در سال‌های بعد افزایش یافت و امسال با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به ۳ سال قبل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان صرفاً یک بار می‌توانند از این وام استفاده کنند یعنی اگر کسی در سه سال گذشته وام را دریافت کرده است دیگر وام به او پرداخت نخواهد شد. برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه باید قرارداد توسط مالکان و مستاجرین در سامانه خودنویس ثبت و قرارداد کد رهگیری رایگان دریافت شود پیش از انعقاد قرارداد اطلاعات واحد مسکن باید در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسد برخی مستاجران از سنگ‌اندازی سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره خبر می‌دهند. بررسی میدانی نشان می‌دهد به جز بانک مسکن سایر بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت وام مسکن از جمله تسهیلات کمک ودیعه ندارند از طرف دیگر مالکان از انعقاد قرارداد و سامانه خودنویس خودداری می‌کنند.
بر اساس بخشنامه‌ای که سال گذشته بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد اگر بانک موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل و متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند. مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره ۵ ذیل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن می‌شود با همه این اوصاف ایرادتراشی‌های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی معرفی دو ضامن با ارائه سند خانه به عنوان وثیقه به سدی برای اجاره نشینان تبدیل شده است. جالب این اون که برخی بانک‌ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می‌خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند.
منبع: روزنامه فرصت امروز